بازنگری غیرمحسوس کتب درسی کلاس اولیها برای سال تحصیلی جدید
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۴۹۸۹
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از بازنگری کتابهای درسی پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی جدید خبر داد و در عین حال تاکید کرد که این بازنگری چیزی نیست که جامعه به صورت عمومی احساس بکند.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین علی لطیفی معاون وزیر آموزش و پرورش در این باره گفت: کتابهای درسی بر اساس نوع کتاب و رشته معمولا در بازدههای زمانی ۱۰ یا ۱۵ ساله نیاز به بازنگری دارند البته برخی کتب بازده زمانی کمتری دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد که امسال تقریبا زمان بازنگری کتب درسی رسیده است و بخشی از برنامه را تغییر دادیم و براین اساس انشالله امسال و برای سال تحصیلی جدید اجرای آزمایشی محدودی را برای پایه اول ابتدایی خواهیم داشت.
معاون وزیر آموزش و پرورش براین نکته نیز تاکید کرد که این بازنگری کتب درسی کلاس اولیها چیزی نیست که جامعه به صورت عمومی احساس بکند یعنی معلمان و دانش آموزان پایه اول و خانوادههایشان همان کتابهای عادی را میخوانند اما یک فرایندی است که بازخوردش به خود ما باز میگردد تا برای سالهای آینده بتوان کتب درسی را اصلاح کرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز باقریان مدیرکل دفتر برنامهریزی و تالیف کتابهای درسی دوره ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره گفته بود که کتابهای دوره اول ابتدایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ تغییری نکرده است و براساس برنامه ریزیهای درسی، احتمال تغییر جدول عناوین دروس وجود دارد به طوریکه ممکن است اجرای آزمایشی دروس در سال ۱۴۰۴ و اجرای سراسری آن در سال ۱۴۰۵ محقق شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آموزش و پرورش كتب درسی شهرداري تهران پليس راهور سازمان تامین اجتماعی محیط زیست برای سال تحصیلی آموزش و پرورش برنامه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۴۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراحل راه اندازی ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیریهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامهها و مقررات اجرا شدند.
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند؛ و بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.